عقدت شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة مصطفى صالح محمد، وبحضور جمال السمالوطي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه مصنعي المنتجات الجلدية، ووضع رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع خلال المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، مصطفى صالح عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الشعبة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والشعبة هشام البوشي، كريم ملوك، ماجد مكرم، سامح زيدان، باسم لطفي، إلى جانب علاء النمر المدير التنفيذي للغرفة و رضا فتحي مقرر الشعبة.
وخلال الاجتماع، أكد مصطفى صالح محمد، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق الكامل بين الشعبة ولجان الغرفة المختلفة، وتحديد المشكلات بدقة لضمان التعامل معها بشكل عملي وسريع.
وأضاف أن الشعبة تعمل وفق مسارين متوازيين، الأول يستهدف حل المشكلات العاجلة التي تواجه المصنعين، والثاني يركز على إعداد رؤية طويلة المدى تتماشى مع توجهات مجلس إدارة الغرفة، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع جميع المصنعين لضمان مشاركتهم الفعالة في صياغة مستقبل الصناعة.
من جانبه، أكد جمال السمالوطي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، ضرورة وضع إطار واضح ومنهجي لعمل الشعبة خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن قرارات الشعبة يجب أن تُبنى على دراسات دقيقة تحقق المصلحة العامة لكافة الأعضاء.
وفيما يتعلق بالملف الجمركي، طالب ماجد مكرم، عضو مجلس إدارة الغرفة وشعبة المصنوعات الجلدية، بضرورة مخاطبة الجهات المختصة لإعفاء مستلزمات الإنتاج من الفحص، بما يسهم في تسهيل العملية الإنتاجية وتقليل الأعباء على المصنعين.
وفي هذا السياق، أوضح علاء النمر، المدير التنفيذي للغرفة، أن المصنعين الحاصلين على البطاقة البيضاء معفيون بالفعل من فحص مستلزمات الإنتاج في حدود طاقتهم الإنتاجية، بينما يُطبق الفحص على الواردات بغرض الاتجار، مؤكدًا انتظار الغرفة حصر البنود الجمركية المطلوب مراجعتها من الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعن جودة المنتجات المستوردة، أكد كريم ملوك، عضو مجلس إدارة الغرفة وشعبة المصنوعات الجلدية، ضرورة إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية للمنتجات تامة الصنع، خاصة الشنط التي تدخل السوق المحلي في صورة بضاعة مفككة.
فيما أضاف هشام أحمد البوشي، عضو مجلس إدارة الغرفة وشعبة المصنوعات الجلدية، أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من خبرات كبار المنتجين في تدريب العمالة داخل المصانع، مقترحًا تصنيف المصنعين إلى فئات (A – B – C) بما يساهم في دعم الورش الصغيرة ودمجها في سلاسل القيمة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي.
وفي ختام الاجتماع، أكد مصطفى صالح محمد أن الشعبة أقرت حزمة من التوصيات العاجلة للبدء في تنفيذها فورًا، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق عملية لتطوير القطاع، وتشمل:
تسهيلات جمركية: حصر شامل لكافة البنود الجمركية الخاصة بمستلزمات الإنتاج والمكونات، لمخاطبة الجهات المعنية لإعفائها من الفحص، بما يتوافق مع السجل الصناعي لكل مصنع.
حماية المنافسة: المطالبة بإعادة النظر في الأسعار الاسترشادية للمصنوعات الجلدية المستوردة تامة الصنع، لضمان تحقيق عدالة المنافسة داخل السوق المحلي.
مركز تدريب متخصص: البدء في إجراءات إنشاء أول مركز تدريب متخصص تحت مظلة الغرفة بموقع شينزو آبي، يضم تخصصات الترفيع والخياطة والتفصيل، مع الاستفادة من مقر الغرفة في تنفيذ البرامج النظرية.
مجمعات تسويقية: دراسة مقترح إنشاء أسواق مجمعة حديثة تضم منتجي الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها، مع بحث فرص التنفيذ في مناطق مثل مدينة العبور، لتوفير منافذ بيع دائمة لأعضاء الغرفة.
